متفرّقات الحكم على الناشطة والسينمائية المصرية سناء سيف بالسجن 18 شهرا
قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الأربعاء، بحبس الناشطة السياسية، سناء سيف، سنة وستة أشهر فيما أسند لها من تُهم تتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة.
وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت لسناء سيف، وهي شقيقة الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، تهمة "إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، تتعلق بالوضع الصحي داخل السجون المصرية، أثناء انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تهمة سب موظف عام".
وتتعرض مصر لانتقادات دولية بشأن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إنه "بعد عشر سنوات من الانتفاضة المصرية عام 2011 والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لا يزال المصريون يعيشون في ظل حكومة قمعية تخنق جميع أشكال المعارضة والتعبير السلمي".
وطالبت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم "إجراءات المتابعة واهتمام مجلس حقوق الإنسان وتدقيقه في أزمة حقوق الإنسان بمصر".
في المقابل، رفض مجلسا النواب والشيوخ في مصر، السبت، اتهامات للقاهرة بانتهاك حقوق الإنسان وجّهتها، الجمعة، 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء في بيان لمجلس الشيوخ المصري أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات، سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية".
وكانت 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على رأسها فنلندا وبينها فرنسا والولايات المتحدة، قد دعت، الجمعة، القاهرة إلى التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
المصدر: الحرة
